على التأجيل بزيادة لم يكن داع إلى التوصّل بأمثال تلك الحيل حتّى صاروا عليهم السّلام موردا لاعتراض العامّة في استعمال بعضها كما في غير واحد من الأخبار الواردة من ذلك « * » ( 5336 ) ، ويدلّ عليه أيضا أو يؤيّده بعض الأخبار الواردة في باب الدين ( 5337 ) فيما إذا أعطى المديون بعد الدين شيئا مخافة أن يطلبه الغريم بدينه . وممّا ذكرنا - من أنّ مقابلة الزيادة بالتأجيل ربا - يظهر عدم الفرق بين المصالحة عنه بها والمقاولة عليها من غير عقد ، وظهر أيضا أنّه يجوز المعاوضة اللازمة على الزيادة بشيء واشتراط تأخير الدين عليه في ضمن تلك المعاوضة ، وظهر أيضا من التعليل المتقدّم في رواية ابن أبي عمير جواز نقص المؤجّل بالتعجيل ، وسيجيء تمام الكلام في هاتين المسألتين في باب الشروط أو كتاب القرض إن شاء اللّه تعالى .

--> ( * ) في بعض النسخ : بدل « من ذلك » ، في بعضها .